جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنعقد قريبا والنقابات لم تتوصل بأي دعوة في الموضوع

[size=12]بسم الله الرحمن الرحيم
جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنعقد قريبا والنقابات لم تتوصل بأي دعوة في الموضوع

[size=24][b]أفاد مصدر مقرب من محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، أن جلسة مخصصة لموضوع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقولات المغرب والمركزيات النقابية، ستعقد صباح اليوم تجمع بين الوزير الأول، عباس الفاسي، والوزراء بالقطاعات المعنية. وأضاف المصدر أن ملف الحوار الاجتماعي هو الآن بين يدي الوزير الأول في الوقت الذي انتهت الجولات السابقة بطلب المركزيات النقابية تحكيم عباس الفاسي كي يتم إخراج هذا الحوار من الباب المسدود. وعلى الرغم من تداول تاريخ 19 أكتوبر الجاري كموعد لانطلاق الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي، فإن المركزيات النقابية مازالت لم تتوصل بأي دعوة في الموضوع. محمد الهاكش القيادي بالاتحاد المغربي للشغل نفى أي علم له بتاريخ جولة ما للحوار الاجتماعي. لكنه سجل أن "الحكومة لم تلتزم بالاتفاق القاضي بأن تعقد جولة الحوار الاجتماعي قبل سبتمبر، أي قبل مناقشة مشروع القانون المالي"• واعتبر الهاكش، في تصريح لبيان اليوم، أن "عرض مضامين القانون المالي على الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتجاوز المركزيات النقابية يعني أن قضية الحوار الاجتماعي ستكون استمرارا في ضياع الوقت ليس إلا" فليس هناك أي احترام لشروط الحوار الجدي والمسؤول، إذ بعد أن تكون الحكومة قد مررت القانون المالي فما الجدوى من الحوار؟" يتساءل هذا القيادي في الاتحاد المغربي للشغل. محمد الهاكش اعتبر أيضا أنه "على صعيد القطاع الخاص لم يكن هناك أي حوار وذلك نظرا للغياب الدائم لممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب"• وأضاف "إن هاجس الباطرونا الآن، إذا ما طرح الحوار الاجتماعي، هو قانون الإضراب، أما الحديث عن تحسين الأجور والمعاشات والوضعية المهنية للمستخدمين فجوابهم هو أن الزيادات تمت وانتهى الأمر"، يقول محمد الهاكش. وحسب عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فقيادة المركزية "لم تتوصل لا بتاريخ انعقاد الجولة ولا بجدول أعمالها" مضيفا أن الحوار "كان قد تمأسس قانونيا عبر مدونة الشغل والتصريح المشترك سنة 1996 حيث قطعت أشواط كبيرة في هذا الشان، إلا أن الحكومة الحالية تراجعت عن كل هذا حيث لم يعد هناك احترام للتواريخ وللاتفاقات المتعلقة بجدول الأعمال"• بل حتى الحوار "لم يعد سوى حوارا للاستهلاك حيث أن الحكومة تنفرد في النهاية بقراراتها كما وقع العام الماضي وقاطعناه وعبرنا عن احتجاجنا عليه بالعديد من الطرق كالانسحاب من البرلمان وخوض الإضراب العام"• وتابع الزاير، في تصريحه لبيان اليوم، أن "للحوار آدابه وشروطه من ضمنها الاتفاق على جدول الأعمال وتنفيذ النقط المتفق حولها والتراضي حول النقط العالقة"• بخصوص المطالب قال الزاير "أن الارتفاع المتواصل للأسعار يجهز على كل تلك الزيادات الهزيلة التي قررتها الحكومة في أجور الشغيلة والموظفين، وبالتالي فنحن نرى أنه لامفر من الاستجابة للمطلب المتعلق بالسلم المتحرك للأجور"• وأضاف بخصوص مشروع قانون الإضراب وقانون النقابات أن الكدش لم تتوصل بأي شيئ في الموضوع." كل ما هناك هو أنه كلما اقترب موعد الحوار الاجتماعي إلا ويتم تسريب هذه القوانين من أجل التشويش على جدول الأعمال الذي مازلنا ننتظر عرضه علينا لإبداء اقتراحاتنا عليه"• في نفس السياق لاحظ عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الاتفاق على عقد جولة للحوار الاجتماعي في شهر سبتمبر جاء لكي يطرح الملف الاجتماعي قبل مناقشة مشروع القانون المالي، وبالتالي لكي تكون مطالب النقابات ضمن مقتضيات القانون المالي الجديد". وأضاف العزوزي لبيان اليوم "أننا لم نتوصل بأي تاريخ ولا جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي" لكن مقابل ذلك، يقول العزوزي، "عقدت الحكومة لقاء مع الباطرونا لتقديم الخطوط العريضة للقانون المالي الجديد، وهو ما يعني تهميشا للنقابات، وهذا أمر غير مقبول". ونفى العزوزي أي علم لل(ف.د.ش) لا بمشروع قانون الإضراب ولا بمشروع القانون المتعلق بالنقابات. واعتبر الكاتب العام للفدش أن السنة الماضية كانت سنة بيضاء فيما يخص الحوار الاجتماعي. وقال "إن مطالب المركزية ظلت معلقة وعلى رأسها تحسين الدخل للعمال والموظفين"• وعلى عكس النقابات تعتبر الحكومة أنها استجابت في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. هذا الإجراء كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012، إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الماضية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط.

المصدرجريدة =بيان اليوم

[/size]

[/size][/b]

هدا مؤشر واضح للتوثر الدي تشهده بداية سنة دراسية هي الاسوا في التاريخ

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنعقد قريبا والنقابات لم تتوصل بأي دعوة في الموضوع 2458638243_9ea58fd07f_o

جزاك الله خيرا على المعلومة.

» عرض حول اللقاء التنسيقي والتواصلي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية بتاريخ 29 يناير 2010
» آداب الحوار و فوائده
» الحوار مع الأبناء ضرورة
» ماآخر كتاب قرأته ( دعوة للمشاركة)
» صور من مؤسسة ابن الهيثم الابتدائية