فتوى للشيخ القرضاوي حول امتلاك سكن بقرض ربوي

بسم الله الرحمان الرحيم

نص فتوى الشيخ القرضاوي
حول جواز امتلاك سكن بقرض ربوي

إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله

الموضوع: طلب فتوى.

بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السكن بقرض ربوي لفائدة المسلمين المقيمين بديار الغربة. فقد أخذ بعض الشباب في المغرب هذه الفتوى وصاروا يوظفونها في بلدهم بدعوى فتوى الشيخ القرضاوي.

سيدي الشيخ: لامتلاك السكن في المغرب، المرء أمام خيارين إما أن يكون له مال فيقتني سكنا أو يقوم ببنائه. ومن ليس له مال فعليه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض، وقد وضعت الدولة تسهيلات في هذا المجال للحصول على قرض ربوي لامتلاك السكن، والمغرب لا يتوفر على بنوك تعتمد المعاملات الشرعية.

لذا يطلب الكثير من الناس بيان حكم الشرع في هذه القضية، هل يجوز في المغرب امتلاك سكن بقرض ربوي؟

وجزاكم الله خيرا، وأطال في عمركم".

جواب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، (أما بعد):

فقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء: فتوى تجيز للأقليات المسلمة في أوروبا شراء بيوت للسكن عن طريق القروض البنكية، مراعاة للظروف التي يعيشها المسلمون في تلك البلاد، وحاجتهم الماسة إلى السكن في بيت يملكونه، ولا يتحكم فيهم المستأجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد، وهو ما لا يحبه الأوروبيون.

وقد أفتى المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها، مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس آيات، منها قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة:173).

وقد قرر العلماء الراسخون: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.

ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية للإنسان، كما امتن الله تعالى في كتابه بقوله {وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا} (النحل:80).

وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوروبا: مزايا كثيرة، لشراء هذه البيوت وتملكها. بالإضافة إلى الحاجة إليها.

كما يستأنس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام، إذا كان فيها منفعة للمسلمين، وكانت برضا غير المسلمين.

وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات المسلمة في أوروبا، ينطبق على الإخوة في المغرب، ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب.

ولا سيما أني سمعت أن الدولة في المغرب لا تكاد تأخذ فائدة، إلا شيئا قليلا، قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة]

يبقى هذاراي واجتهاد عالم جليل يحتمل الصواب والخطا والله اعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فتوى للشيخ القرضاوي حول امتلاك سكن بقرض ربوي 2458638243_9ea58fd07f_o

مشكور الاخ**kamal** على نقل الفتوى لكن هي فتوى مردود عليها وإليك
التبسيط في الموضوع:

فتوى الدكتور الروكي :
نشرت جريدة التجديد في عدده 1494 بتاريخ 25 شعبان 1427 هـ الموافق 10 شتنبر ,2006 فتوى عن الاقتراض من الأبناك التقليدية من أجل السكن، للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، حفظه الله تعالى، وهي تدل بعباراتها على ما يحمله الشيخ القرضاوي من هموم وآلام بأبناء دينه ووطنه، وما يلتمسه لهم من مخارج شرعية، لما هم فيه من شدة وضيق خصوصا في حياتهم الاقتصادية ومعاملاتهم المالية، فجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأدامه مرجعا فقهيا لهذه الأمة .

وقد قرر فيها حفظه الله تعالى جواز اقتراض أهل المغرب من الأبناك التقليدية (الربوية) لحاجة السكن قياسا لهم على إخوانهم في دار الاغتراب الذين أجاز لهم المجلس الأوروبي للإفتاء هذا الاقتراض مراعاة لظروفهم واستئناسا لما ذهب إليه الفقه الحنفي من جواز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار الإسلام .

وفي اعتقادي أن كثيرا من أهل المغرب سيتلقفون هذه الفتوى ويلتهمونها التهاما، ويقدمون آثارها إقداما، وتنزل على قلوبهم بردا وسلاما... ولأجل ذلك يجب إبراء الذمة وأداء الأمانة ببيان ما يجب بيانه لهم، ويمكن تلخيصه في النظر في دلائلها، وعرض بدائلها :
أولا: الدلائل
أ) تجويز الاقتراض المذكور بناه الشيخ حفظه الله على دلائل منها قياس بلد المغرب على البلاد التي هي خارج دار الإسلام، بجامع أن المسلمين في كل منهما لا يجدون غير الأبناك التقليدية الربوية . وهو قياس غير مسلم لانتقاض علته من جهة ولأنه قياس مع الفارق من جهة ثانية .

أما انتقاض علته فيتمثل في أمور منها :
1 ـ المغرب دار إسلام، وهو جزء لا يتجزأ من الوطن الإسلامي فيجب أن تجري عليه أحكام الإسلام، وليس في المغاربة أحد يقبل غير هذا، كيف وهو البلد الوحيد الذي مازال يحافظ على إمارة المؤمنين .

2 ـ المذهب الحنفي المستأنس به في هذه الفتوى لم يبن حكم الجواز على ظروف المسلمين ومضايقات المتعاقدين معهم من أهل بلد الاغتراب، وإنما بناها على مجرد كون المسلم في بلد غير بلاد الإسلام لتعذر تطبيق بعض الأحكام الشرعية فيها ولاسيما أحكام المعاملات المالية .

فمناط حكم الجواز هنا هو وجود المسلم في أرض غير أرض الإسلام، لأن ذلك مظنة المشقة والحرج، وهما مرفوعان عن المكلف، لذلك رخصوا له بالتعامل بالعقود الفاسدة، وقياس بلد مسلم على بلاد غير المسلمين هو من باب القياس في الرخص والتوسع فيها ومجاوزتها محلها، وهو مردود عند كثير من الفقهاء منهم الحنفية .

وأما الفارق فيتمثل في أن ظروف الأقليات المسلمة في بلاد الغرب وما تعيشه من مضايقات وضغوط تلجئهم إلى الأخذ بهذه الرخصة والعمل بهذه الفتوى هي غير ظروف المسلمين في بلاد الإسلام كالمغرب مثلا، فمع أنه لا توجد فيه إلا الأبناك التقليدية الربوية، لا يعرف هذه المضايقات والضواغط من الملاك المؤجرين، بل قد يكون العكس أحيانا. وإذا كانت هناك فئة من الناس تعاني شيئا منه فإن هناك بدائل ستعرض في محلها.

وإذا فقياس المغرب على غير دار الاسلام لا يستقيم في التأصيل، ولا يقبله المغاربة على مستوى التنزيل يضاف إلى ذلك أن هذه الفتوى مبنية على فتوى المجلس الأوروبي للافتاء، وقد صدرت منه بأغلبية أعضائه لا بكلهم، فإذا اختلف علماء هذا المجلس في هذه الفتوى وهي مراعية حال الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، فكيف بهم في الفتوى للمقيمين في ديار الإسلام، والحال أن أعضاء هذا المجلس إنما هم بعض علماء الأمة .

ب) استندت الفتوى أيضا على قاعدة : > الحاجة تنزل منزلة الضرورة<. وهذه القاعدة أساسها القياس أيضا، فقد قيست الحاجة على الضرورة المبيحة للمحرم بجامع رفع المشقة والحرج. لكن القاعدة الأم وهي أن > الضرورات تبيح المحظورات <، مقيدة بأخرى وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، فيلزم أن تقدر الحاجة بقدرها أيضا، وعامة الناس لا يعرفون قدر الضرورة الشرعية، فضلا عن الحاجة المنزلة منزلتها، فالترخيص لهم بالمحرم يعني فتح بابه على مصراعيه .

ثم إن الحاجة في السكن إنما هي في الحصول على منفعة السكنى، لا على ملك رقبة المسكن، فالذي يحتاج إليه الإنسان في هذا الباب هو أن يسكن لا أن يملك المحل . وإشباع هذه الحاجة حاصل بالإيجار، فالقادر على تسديد أقساط القرض البنكي قادر على تسديد أقساط الإيجار، فلا وجه مع هذا للإقدام على المحرم.

يضاف إلى ذلك أن هذه الفتوى تمثل وجهة نظر فقهية وهي موجهة إلى المستفتي فيها بعينه، مقدرة بحاله، فلا يجوز تعميمها فتصبح تشريعا .

ثانيا: البدائل
المسلمون في بلاد المغرب إذا انسدت في وجوههم أبواب الاقتراض من أبناك غير ربوية، فهناك بدائل مفتوحة أبوابها في وجوههم، منها :

1 ـ امتلاك المسكن عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك (الليزينك) إذا استوفى شروطه التي يتحقق بها التكييف الشرعي له .

2 ـ امتلاك المسكن عن طريق البيع إلى أجل، ويوجد في المغرب ـ على اختلاف مدنه ـ مقاولون مستعدون للتعامل بهذه الطريقة على الوجه الشرعي مع تسهيلات تتفاوت من بعضهم إلى بعض .

3 ـ امتلاك المسكن عن طريق الجمعيات التعاونية التي من حقها أن تسلك الأساليب القانونية بعيدا عما يوقعها في التعامل الربوي .

4 ـ امتلاك المسكن عن طريق الاستفادة من الصناديق الاجتماعية التي توفرها مؤسسات في القطاع العام والخاص لموظفيها ربحا لوفرة مردودهم وكثرة مجهودهم، فلا مانع من الاستفادة من هذه الصناديق على وجه الاقتراض غير الربوي إذا توفرت شروطه .

ونأمل بهذه المناسبة أن يفتح في المغرب المسلم بنك إسلامي تحل به هذه المشكلات، وتنسد به الثغرات، ويتقوى به الاقتصاد الوطني والله تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .

محمد الروكي
أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط
ورئيس جمعية خريجي الدراسات الاسلامية العليا

فتوى علماء المغرب
في موقف مفاجئ أصدر المجلس العلمي الأعلى الذي يمثل علماء المغرب، بيانا شديد اللهجة، يندد فيه بفتوى صدرت عن الشيخ يوسف القرضاوي، وأباحت للمغاربة الاقتراض من أجل السكن من القروض الربوية.
واتهم بيان علماء المغرب صراحة القرضاوي، دون ذكره بالاسم بـ "الغرور"، و"التطاول على علماء المغرب وبتجاوز الحدود".
واعتبر العلماء، أن ما وصفوه بـ "التدفق الإعلامي" فتح الأبواب أمام الفتوى، وقال ما نصه "إن الفتوى أصبح يتولاها كل من هب ودب، سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس، واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب، ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا"، في إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوي، الذي استفتاه بعض المغاربة عن مدى جواز الاقتراض من البنوك الربوية للحصول على سكن، خصوصا أن المغرب لا يتوفر على أبناك إسلامية، فأباح القرضاوي لهم التعامل بالربا اضطرارا من أجل السكن، قياسا على فتوى صدرت في السابق وتهم المسلمين المقيمين في ديار المهجر.
وأعرب علماء المغرب عن رفضهم لأن يتولى الإفتاء للمغاربة من وصفوه بـ "عالم من الشرق"، مؤكدين في بيانهم الذي اتسم بلهجته الحادة، أن "الفتوى في المملكة المغربية موكولة إلى مؤسسة علمية، ولم يعد بإمكان أي جهة أخرى، أفرادا وجماعات، أن تتطاول عليها"، على حد تعبيرهم.
ووجه خطاب البيان الكلام بشكل مباشر إلى القرضاوي، وللفتوى التي استشاط لها غضبهم بقولهم "وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن، فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة، وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد، الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب، جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده، وعلماؤه أدرى به، ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم، كما أنه أساء إلى المغرب وأهله، حين قاس بلدهم ببلاد المهجر"
فيما يلي نص الفتوى التي أصدرها "المجلس العلمي الأعلى" لعلماء المغرب، والتي هاجم فيها بشدة فتوى الشيخ يوسف القرضاوي، بإباحته للمغاربة جواز أخذ القروض الربوية لغرض شراء البيوت وتمليكها.
نص الفتوى:
"الحمد لله , والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
قال الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)).
عقدت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى يوم السبت تاسع وعشرين شعبان1427 الموافق23 /9 /2006 اجتماعا خصص لموضوع الفتوى الشرعية.
والذي يهمنا في هذا المقام, التذكير بحقائق تتصل بالمغرب علميا وتاريخيا وفي مقدمتها حرص المغاربة على تقاليدهم العلمية, وفي ذلك سر انضوائهم تحت راية الإسلام, والتفافهم حول إمارة المؤمنين وإجماعهم على وحدة المذهب والعقيدة والسلوك.
وقد توارثوا هذه الاختيارات وحافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجد واقتفى اللاحق منهم أثر السابق فيها, وعلى أساسها أنشأوا صبيانهم وربوا أجيالهم ويسروا حفظها لعامة الناس منهم وتعاون أمراؤهم وعلماؤهم على هذا السنن القويم واعتنوا بالعلم ونشره في المساجد والجوامع والزوايا, وكان الفقه المالكي محط اعتبار لحاجة الناس له في حياتهم العملية فنبغ منهم علماء أعلام وفقهاء عظام كانت مؤلفاتهم أمهات يحتكم إليها ويعول عليها وما كانوا يجدون حرجا في الرجوع إلى آراء علماء خارج المذهب المالكي, ولكنهم حين يفتون لم تكن تغيب عنهم خصوصية المغرب وهوية أهله فيقتدون بآراء مذهبهم الذي ارتضوه وأجمعوا عليه مراعين أعرافهم وتقاليدهم وما جرى به العمل عندهم وما درج عليه سلفهم لا يضرهم من خالفهم مكتفين بعلماء بلدهم وفتاوى أسلافهم يجدون فيها ضالتهم توخا لجميع الناس على رأي واحد يضمن اجتماع الكلمة ووحدة الصف.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى وهي تستحضر هذه الحقائق تستشعر المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى فأصبح يتولاها كل من هب ودب, سيما وقد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا.
من أجل ذلك وجب التذكير بما للمغرب من علماء أعلام كانوا ولا يزالون ملء السمع و البصر منفتحين على فقه المذاهب ومتقيدين في فتواهم بأعراف بلدهم وظروف أهله وأحوالهم اجتهادا واستنباطا وإفتاء, قدوتهم في ذلك عالم أهل المدينة الذي كان يرى أن يستفتي أهل كل بلد علماء بلدهم.
ومحافظة على هذا النهج القويم وإحياء لرسومه وتحقيقا لغاياته وأهدافه, أسس أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله المجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي الأعلى الذي يتشرف برئاسته, وهو الجهة الموكول إليها النظر في الفتوى الشرعية بضوابطها وشروطها في المملكة المغربية. فالفتوى في المملكة المغربية موكولة إلى مؤسسة علمية ولم يعد بإمكان أي جهة أخرى, أفرادا وجماعات, أن تتطاول عليها.
وأما فتوى من أجاز للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل السكن فإن هذا المفتى قد تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم, غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره, والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماؤه أدرى به ومؤسساته العلمية أجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجر.
والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إذ تندد بهذا المسلك الغريب تعرب عن استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل.

فتوى للشيخ القرضاوي حول امتلاك سكن بقرض ربوي 731667918

جازاك الله خيرا اخي الكريم شفيت ووفيت

فتوى للشيخ القرضاوي حول امتلاك سكن بقرض ربوي 2458638301_810046d8f4_o

بارك الله فيك أستاذنا العزيز..ووالله لقد سعدنا بانضمامك لهذا المنتدى
الذي انتعش وابتهج بمواضيعك الغزيرة أصبحت كصحفي في جريدة
بتخصيصك لموضوع يومي في قسم من أقسام المنتدى.وجزاك الله خيرا
مرة أخرى لتفهمك و استجابتك ودمت كريما لا ينقضي سخاؤه.

بارك الله فيكم وزادكم علما

جزاك الله خيرا احمد زغلول على التوضيح في المسالة

نسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

بارك الله فيكم جميعا وزادكم من فضله وسدد خطاكم الى الامام

» مقالة رائعة للشيخ علي الطنطاوي_رحمه الله_
» كتاب تعلم رواية ورش للشيخ نبهان.pdf
» قاطعوا هذه المنتجات .!!! للشيخ / محمود المصري